در دعوای مطالبه دیه (خونبها) برای اثبات مبلغ و میزان آن، قانونگذار ادلهای را معتبر دانسته که همان ادله اثبات بدهیها و مسئولیتهای مالی است. یعنی اگر کسی بخواهد دیهای را از طرف مقابل بگیرد، باید با استفاده از سند کتبی، شهادت شهود، اقرار، سوگند یا کارشناسی و سایر دلایل رایج در دعاوی مالی موضوع را ثابت کند. قسامه (سوگندهای پنجاهگانه) هم در کنار این دلایل قرار دارد و یکی از راههای اثبات دیه محسوب میشود، اما منحصر به آن نیست. این ماده عملاً به این معناست که برای اثبات دیه نیازی به تشریفات خاص و متفاوت از دعاوی مالی عادی نیست. هر دلیلی که در محاکم حقوقی برای اثبات طلب یا خسارت مالی پذیرفته میشود، در دعوای دیه هم قابل استناد است. بنابراین فرد زیاندیده یا اولیای دم میتوانند بر اساس اسناد و مدارک متعارف، ادعای خود را مطرح کنند و الزامی به استفاده از قسامه ندارند. مهمترین نتیجه این حکم، تسهیل اثبات دیه در دادگاههاست. پیش از این ممکن بود تصور شود که اثبات دیه فقط از راه قسامه ممکن است، اما این ماده تأکید دارد که قسامه یکی از راههاست و سایر ادله مالی نیز به همان اندازه معتبرند. این قاعده برای همه مواردی که دیه مطرح است اعم از جنایات عمدی، شبهعمدی و خطای محض کاربرد دارد.