وقتی جنایتی رخ میدهد که نه عمدی محض است و نه شبهعمد یا خطای محض، اما شرایط قصاص فراهم نیست - مثلاً قاتل پدر مقتول باشد یا جنایت روی عضو انجام شده باشد و قصاص ممکن نباشد - در این صورت اگر مجنیعلیه (خود قربانی) یا ولیدم (ورثه مقتول) درخواست دیه کنند، مرتکب باید دیه بدهد. این حکم در جنایت عمدی که قصاص در آن ممکن نیست هم جاری است. نکته اینجاست که گرفتن دیه حق طرف آسیبدیده است نه اجبار. یعنی اگر بزهدیده یا اولیای دم نخواهند دیه بگیرند، کسی نمیتواند آنها را مجبور کند. البته راه مصالحه هم باز است؛ یعنی میتوانند با توافق طرفین به شکلی دیگر - مثلاً کمتر یا بیشتر از دیه یا حتی بدون دریافت چیزی - موضوع را فیصله دهند. در عمل، این ماده تکلیف مواردی را روشن میکند که قصاص ممکن نیست اما دیه جایگزین آن میشود.