اگر زنی که باردار است به قصاص عضو محکوم شود، اجرای این حکم نباید به جنین یا نوزاد او آسیب بزند. به همین دلیل، قانونگذار اجرای قصاص عضو را تا زمانی که خطر جانی یا بدنی برای کودک برطرف شود، به تعویق میاندازد. این تعویق هم پیش از زایمان و هم پس از آن ممکن است رخ دهد، مادامی که ترس از آسیب رسیدن به طفل وجود داشته باشد. منظور از «قصاص عضو» همان بریدن یا آسیب زدن به بخشی از بدن محکومعلیه است که در برابر جنایت عمدی او بر همان عضو مجنیعلیه انجام میشود. اگر قصاص عضو در این شرایط اجرا شود و به کودک آسیب برسد، عملاً بار مسئولیت اضافی بر دوش نهاد اجراکننده خواهد بود. بنابراین قانونگذار اولویت را به سلامت کودک داده و اجرای مجازات را تا رفع خطر به تأخیر میاندازد. این حکم هم برای مرحله بارداری (پیش از وضع حمل) و هم برای مرحله پس از زایمان (تا زمانی که نوزاد در خطر باشد) اعمال میشود. پس صرف تولد کودک پایان تأخیر نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که خطری متوجه او نیست. این تأخیر جنبه حمایتی دارد و هدفش جلوگیری از خشونت ناخواسته علیه طفل است.