این ماده به وضعیتی میپردازد که کسی به خاطر جنایت عمدی، قصاص عضو میشود (مثلاً دستش قطع میشود) ولی بعد از اجرای قصاص، معلوم میشود که این قصاص باعث سرایت شده و آسیب بیشتری به بار آورده (مثلاً دست قطع شده باعث مرگ یا نقص عضو دیگر شده است). اگر در زمان اجرای قصاص، احتمال سرایت وجود نداشته باشد (یعنی پزشکی قانونی تشخیص نداده باشد که قطع عضو باعث مرگ میشود)، اما بعداً سرایت اتفاق بیفتد، دو حالت دارد: حالت اول: اگر سرایت عمدی محسوب شود (یعنی مشخص شود که قصاصشونده عمداً باعث سرایت بیشتر شده)، مرتکب اصلی (کسی که جنایت اولیه را انجام داده) باید قصاص نفس یا عضو بدهد. اما قبل از اجرای قصاص نفس، اولیای دم باید دیه آن مقداری که در قصاص عضو به مرتکب وارد شده را به او بپردازند. مثلاً اگر دست مرتکب را قصاص کردهاند و حالا قرار است او را بکشند، باید دیه دستش را بدهند. حالت دوم: اگر سرایت غیرعمدی باشد (مثلاً به خاطر عفونت یا خطای پزشکی)، مرتکب اصلی فقط باید دیه آسیب سرایتکرده را بپردازد و دیه آنچه که قصاص شده (مثلاً دست) از او کم نمیشود. یعنی هم دیه دست را گرفته و هم باید دیه آسیب جدید را بدهد.