این ماده درباره وضعیتی صحبت میکند که کسی فردی را که مرتکب قتل یا جراحت عمدی شده، از دسترس قانون فراری میدهد. در چنین حالتی، اولویت با این است که فراریدهنده موظف شود آن شخص را تحویل مقامات قضایی بدهد. اما اگر موضوع قتل یا جنایتی باشد که به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن منفعت یک عضو (مثل بینایی یا شنوایی) انجامیده، و بازداشت فراریدهنده بتواند در دستگیری مرتکب مؤثر باشد، در این صورت دادگاه به درخواست صاحب حق قصاص (ولیدم یا خود فرد مجروح) باید فراریدهنده را تا زمانی که مرتکب دستگیر شود، زندانی کند. این بازداشت فراریدهنده موقتی است و اگر مرتکب قبل از دستگیری بمیرد، یا دستگیری او غیرممکن شود، یا صاحب حق قصاص رضایت بدهد، فراریدهنده آزاد میشود. اما نکته مهم اینجاست که در همه موارد قصاص (چه قصاص نفس و چه قصاص عضو)، اگر مرتکب بمیرد یا دستگیری او ممکن نباشد، صاحب حق قصاص میتواند دیه را از اموال خود مرتکب یا از اموال فراریدهنده بگیرد. به عبارت دیگر، در این شرایط فراریدهنده هم از نظر مالی مسئول شناخته میشود. در نهایت، اگر فراریدهنده مجبور شود دیه را بپردازد، قانون به او این حق را داده که بعداً برای دریافت این مبلغ به خود مرتکب مراجعه و آن را از او مطالبه کند. پس فراریدهنده در نهایت میتواند ضرر مالی خود را از کسی که فراریش داده، جبران کند.