در قانون مجازات اسلامی، حق قصاص تنها به دو گروه تعلق دارد: خودِ فردی که جنایت علیه او انجام شده (مجنیعلیه) و در صورت فوت یا عدم اهلیت او، ولیِّ دم که همان اولیای خونبهای مقتول محسوب میشوند. این حق انحصاری به این معناست که هیچ شخص دیگری، حتی از روی احساسات یا برای اجرای عدالت شخصی، مجاز به قصاص مرتکب نیست. اگر شخص ثالثی بدون اجازه مجنیعلیه یا ولی دم اقدام به قصاص کند، خود او مرتکب جنایت شده و مستحق قصاص خواهد بود. به عبارت دیگر، قانون چنین عملی را قتل عمدی تلقی کرده و قصاصکنندهٔ غیرمجاز را در جایگاه قاتل قرار میدهد. این حکم برای جلوگیری از هرجومرج و اجرای عدالت خصوصی وضع شده است. بنابراین هرگونه اقدام به قصاص باید صرفاً با تشخیص و اجازهٔ دادگاه و از سوی صاحبان حق صورت گیرد. در غیر این صورت، شخص اقدامکننده نه تنها اجرای عدالت نکرده، بلکه خود را در معرض مجازات قصاص قرار میدهد.