این ماده دربارهٔ وضعیتی صحبت میکند که قاضی یک پرونده با دو دسته شاهد روبهروست: از یک سو، درون خودش با قطعیت و یقین به درستی یک موضوع میرسد (که به این «علم قاضی» میگویند)، و از سوی دیگر، مدارک و شواهد رسمی مثل شهادت شهود یا اقرار متهم (ادلهٔ قانونی) چیز دیگری را نشان میدهند. در چنین شرایطی، اگر قاضی همچنان به یقین خود باقی بماند، دیگر آن ادلهٔ ظاهری برایش اعتبار ندارند و باید بر اساس علم خود رأی بدهد. اما این کار بیقید و شرط نیست: قاضی موظف است در رأی خود بنویسد که چرا به این یقین رسیده و همچنین دلایلش را برای رد کردن آن ادلهٔ دیگر توضیح بدهد. این یعنی رأی صرفاً بر اساس حس درونی نیست، بلکه باید مستند و قابل بررسی باشد. حالت دوم ماده مربوط به جایی است که قاضی با بررسی همهٔ جوانب به یقین نمیرسد. در این صورت، چارهای نیست جز اینکه به همان ادلهٔ قانونی رایج تکیه کند و بر اساس آنها رأی صادر نماید. در عمل، این ماده نشان میدهد که قانون برای «علم قاضی» ارزش بالایی قائل است، اما در عین حال برای جلوگیری از خودسری، آن را مشروط به شفافسازی و مستندسازی کرده است. قاضیها باید بتوانند یقین درونی خود را با دلایل عینی و منطقی توجیه کنند، در غیر این صورت باید تابع دلایل معمول و موجود در پرونده باشند.