: مطابق این قاعده، تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران است که اختیار دارد مجازات محکومان را ببخشد یا از آن کم کند. اما این تصمیم خودبهخود گرفته نمیشود؛ بلکه ابتدا رئیس قوه قضاییه باید مواردی را که صلاح میداند به رهبری پیشنهاد دهد. پس از آن است که مقام رهبری میتواند با آن موافقت کرده و حکم عفو یا تخفیف را صادر نماید. نکته مهم در اینجا این است که این اختیار مطلق نیست و محدود به «حدود موازین اسلامی» شده است. یعنی عفو یا تخفیف مجازات نباید با اصول و قواعد شرعی اسلام در تضاد باشد. برای مثال، برخی از مجازاتها مانند قصاص یا حد، ممکن است تحت شرایط خاصی قابل عفو نباشند یا تخفیف در آنها محدودیتهایی داشته باشد. در عمل، این ماده به رئیس قوه قضاییه این امکان را میدهد که با بررسی پروندههای محکومان، مواردی را که از نظر انسانی، اجتماعی یا امنیتی شایسته ارفاق میداند، به رهبری معرفی کند. رهبری نیز پس از بررسی و تطبیق با موازین اسلامی، در این زمینه تصمیمگیری میکند. این فرآیند یکی از راههای کاهش جمعیت زندانیان و ایجاد فرصت دوباره برای محکومان است.