قانون میگوید اگر کسی مرتکب جرم عمدی بشود که مجازات اصلی آن بیش از یک سال حبس است (مثلاً سه سال حبس)، و دادگاه تصمیم بگیرد به خاطر تخفیف، مجازات را به کمتر از یک سال کاهش دهد – مثلاً شش ماه حبس – در این صورت دادگاه نمیتواند بهجای آن شش ماه حبس، مجازات دیگری مثل جزای نقدی یا خدمات عمومی بگذارد. یعنی در این شرایط خاص، تخفیف مجازات راه را برای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس نمیدهد. این محدودیت فقط برای جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس اعمال میشود. بنابراین اگر جرمی از ابتدا مجازاتش یک سال یا کمتر باشد (چه عمدی چه غیرعمدی)، یا اگر جرم عمدی باشد ولی مجازات قانونی آن بیش از یک سال نباشد، دادگاه میتواند با رعایت شرایط دیگر، از مجازات جایگزین حبس استفاده کند. نتیجه عملی این ماده این است که در جرایم سنگین عمدی، حتی اگر تخفیف داده شود، دادگاه چارهای جز اعمال همان حبس (هرچند کوتاهتر) ندارد.