این حکم برای کارمندان دولت ایران اعم از ایرانی یا خارجی که در خارج از کشور مرتکب جرمی مرتبط با وظایف شغلی خود شوند، اعمال میشود. به این معنا که اگر یک کارمند دولت ایران در مأموریت خارج از کشور، مثلاً در سفارت یا کنسولگری، تخلف یا جرمی انجام دهد که به شغلش مربوط باشد، دادگاههای ایران حق رسیدگی دارند و قانون ایران برایش اجرا میشود. این قانون شامل دیپلماتها، کارکنان سیاسی و کنسولی و سایر افراد وابسته به دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند نیز میشود. نکته مهم این است که در خارج از مرزهای ایران، معمولاً قوانین کشور میزبان حاکم است، اما این ماده استثنایی ایجاد کرده و اجازه میدهد جرایم این افراد بر اساس قوانین ایران بررسی شود. مصونیت سیاسی به این معناست که این افراد در کشور محل مأموریت از تعقیب قضایی معاف هستند، اما این مصونیت مانع از رسیدگی در ایران نیست. در عمل، اگر چنین جرایمی رخ دهد، دادسرا و دادگاههای ایران صلاحیت دارند پرونده را بررسی کنند و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی را اعمال نمایند.