این قانون میگوید هر کس در خاک ایران، آبهای ساحلی یا حریم هوایی کشور دست به کاری بزند که جرم شناخته میشود، مشمول مجازاتهای قانونی ایران خواهد بود. فرقی نمیکند آن شخص ایرانی باشد یا خارجی؛ به محض اینکه جرم در محدودهٔ حاکمیت ایران رخ دهد، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی دارند. منظور از قلمرو دریایی، آبهای داخلی و دریای سرزمینی است و قلمرو هوایی هم فضای بالای این مناطق را شامل میشود. با این حال، قانون استثناهایی هم دارد. اگر قانون دیگری برای یک جرم خاص ترتیب متفاوتی تعیین کرده باشد - مثلاً برخی جرائم نظامی یا دیپلماتیک که تابع مقررات ویژهای هستند - آن قانون مقدم خواهد بود. در عمل، این ماده پایهٔ اصلی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران است و بیشتر جرائم روزمره مثل دزدی، ضرب و جرح یا کلاهبرداری را در بر میگیرد.