این ماده به دادگاهها و مراجع قضایی میگوید که باید بر اساس نوع دعوا، شعبههای تخصصی برای رسیدگی به پروندهها راهاندازی کنند. مثلاً اگر پروندهای مربوط به مسائل مالی یا خانواده است، بهتر است شعبهای که در آن زمینه تخصص دارد به آن رسیدگی کند. این کار باعث میشود قضات با تجربه و دانش کافی در یک حوزه خاص، پروندهها را دقیقتر و سریعتر بررسی کنند. در تبصره این ماده هم توضیح داده شده که جزئیات نحوه تشکیل این شعبههای تخصصی، چه در دادگاههای حقوقی و چه کیفری، در آییننامهای مشخص میشود. این آییننامه باید ظرف شش ماه از زمان اجرایی شدن قانون توسط وزیر دادگستری نوشته و سپس به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد.