وقتی دادگاه کسی را مجرم بشناسد و حکم محکومیت برایش صادر کند، دیگر نیازی نیست که شاکی یا دولت هزینههایی را که در جریان دادرسی صرف شده، بپردازند. این هزینهها شامل هزینههای کارشناسی، حقالزحمه وکیل تسخیری، هزینههای دادرسی و موارد مشابه میشود. در واقع قانونگذار میگوید: چون محکومعلیه باعث شد که پرونده به جریان بیفتد و وقت و هزینه دستگاه قضا گرفته شود، خودش باید این هزینهها را جبران کند. میزان این هزینهها بر اساس تعرفههای رسمی تعیین میشود و دادگاه در حکم خود مبلغ دقیق آن یا نحوه محاسبه را مشخص میکند. اگر محکوم چند نفر باشند، معمولاً هرکدام به نسبت نقشی که در ارتکاب جرم داشتهاند، مسئول پرداخت هزینهها خواهند بود. در صورتی که محکوم از پرداخت خودداری کند، دستگاه قضا میتواند از طریق اجرای احکام مدنی، اموال او را توقیف یا از حقوقش کسر کند. نکته عملی این است که حتی اگر شاکی خصوصی هم در پرونده وجود نداشته باشد و کیفرخواست توسط دادستان صادر شده باشد، باز هم محکوم باید هزینههای دادرسی را بپردازد. تنها موارد استثنا که محکوم از این هزینهها معاف میشود، در قوانین خاصی مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یا موارد اعسار (ناتوانی مالی) پیشبینی شده است که دادگاه با تشخیص خود میتواند حکم به معافیت یا تقسیط بدهد.