قانون برای مواقعی که ادامه رسیدگی به یک پرونده در حوزه قضائی فعلی ممکن است به نظم و امنیت عمومی لطمه بزند، راهکاری پیشبینی کرده است. در این شرایط، رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور میتوانند پیشنهاد دهند که پرونده به حوزه قضائی دیگری منتقل شود، اما این انتقال تنها با اجازه دیوان عالی کشور انجام میگیرد. یعنی دیوان عالی است که تصمیم نهایی را میگیرد. در پروندههایی که در صلاحیت دادگاههای نظامی هستند، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح اختیار دارد مستقلاً و بدون نیاز به دیوان عالی کشور، پرونده را به حوزه قضائی دیگری ارجاع دهد. این اختیار برای مواقعی است که حفظ نظم و امنیت عمومی یا مصالح نیروهای مسلح ایجاب کند که پرونده در جای دیگری رسیدگی شود.