این ماده مربوط به مواردی است که پرونده جنایی مستقیم و بدون ارجاع به دادسرا در دادگاه کیفری یک مطرح میشود. پس از آنکه تحقیقات اولیه در دادگاه انجام شد، قاضی باید بررسی کند که آیا اصلاً عمل متهم جرم است یا خیر. اگر عمل جرم نباشد، یا دلیل کافی برای اثبات اتهام وجود نداشته باشد، یا به هر دلیل قانونی دیگر امکان تعقیب متهم نباشد، دادگاه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر میکند. این قرارها به این معناست که پرونده علیه متهم مختومه میشود و او دیگر تحت تعقیب قرار نمیگیرد. در مقابل، اگر قاضی به این نتیجه برسد که عمل جرم است و ادله کافی هم برای انتساب آن به متهم وجود دارد و مانع قانونی هم در کار نیست، قرار رسیدگی صادر میکند. این قرار به این معناست که پرونده وارد مرحله محاکمه میشود و دادگاه برای تعیین مجازات یا برائت متهم تشکیل جلسه میدهد. به عبارت سادهتر، این ماده تکلیف دادگاه را در دو حالت مشخص میکند: اگر اتهام بیاساس باشد، پرونده بسته میشود؛ و اگر اتهام موجه باشد، راه برای دادرسی باز میشود.