این ماده به مواردی میپردازد که پرداخت دیه بر عهده بیتالمال (یعنی خزانه عمومی دولت) است. در چنین شرایطی، پس از آنکه دادستان درباره جنبههای دیگر پرونده تصمیم گرفت، باید پرونده را برای صدور حکم به دادگاه بفرستد. نکته مهم این است که حتی اگر پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب یا تصمیم دیگری بسته شود، باز هم دادگاه باید درباره پرداخت دیه از بیتالمال حکم بدهد. به عبارت دیگر، بسته شدن پرونده در دادسرا به معنای رها شدن موضوع دیه نیست. تبصره دوم این ماده درباره عاقله است. عاقله به بستگان مذکر طرف پدری فردی گفته میشود که مرتکب قتل یا جنایت شده است و در برخی موارد قانونی وظیفه پرداخت دیه را دارند. بر اساس این تبصره، اگر قرار باشد عاقله دیه بپردازد، باید به او اخطار داده شود تا برای دفاع از خود در دادسرا حاضر شود. در این جلسه، موضوع برایش توضیح داده میشود و اظهاراتش ثبت میگردد. اما عاقله مانند متهم عادی نیست و محدودیتها و الزاماتی که برای متهمان وجود دارد (مثل بازداشت یا ممنوع الخروجی) شامل حال او نمیشود. همچنین اگر عاقله در جلسه حاضر نشود، این موضوع مانع ادامه روند رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.