این ماده تکلیف را روشن میکند وقتی که قانون برای رسیدگی به جرم یک شخص حقوقی (مثل شرکت، مؤسسه یا سازمان) دستورالعمل خاصی نداده باشد. در چنین وضعیتی، باید همان قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری را به کار برد، البته فقط آن دسته از مقررات عمومی که با ماهیت شخص حقوقی سازگار باشد و قابل اجرا روی آن باشد. منظور از «شخص حقوقی» در اینجا نهادی است که به صورت قانونی تشکیل شده و میتواند دارای حقوق و تکالیفی مانند یک فرد حقیقی باشد، اما طبیعتاً نمیتوان همه قواعد دادرسیِ مربوط به انسانها را مستقیماً برای آن اجرا کرد. مثلاً احضار یا بازجویی از یک شرکت به همان شکلی که از یک شخص حقیقی انجام میشود، ممکن نیست. نتیجه عملی این ماده این است که اگر قانونگذار برای جرمی که یک شرکت مرتکب شده، تشریفات ویژهای پیشبینی نکرده باشد، دادگاه باید از میان قواعد عمومی دادرسی، آنهایی را انتخاب کند که با توجه به ساختار و ماهیت شخص حقوقی قابل اعمال هستند، مثل ابلاغ اوراق قضایی به نشانی ثبتشده یا تعیین نماینده قانونی برای شرکت در جلسات دادگاه.