این ماده یک قاعده کلی برای رسیدگی به جرائم رایانهای وضع کرده است. هرگاه در بخش مربوط به جرائم رایانهای قانون آیین دادرسی کیفری، دستورالعمل یا تشریفات ویژهای برای نحوه تحقیق، تعقیب یا دادرسی پیشبینی نشده باشد، باید از همان قواعد و تشریفاتی پیروی کرد که برای سایر جرائم عادی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد. به عبارت دیگر، قانونگذار برای رسیدگی به جرائم رایانهای یک سری مقررات اختصاصی در نظر گرفته، اما در جاهایی که این مقررات ساکت یا ناقص است، ناچار باید به قوانین عمومی مراجعه کرد. این حکم برای همه مراجع قضایی و ضابطان دادگستری که با جرائم رایانهای سروکار دارند الزامآور است. برای مثال، اگر در قانون برای بازرسی از سامانههای رایانهای یا ادله الکترونیکی تشریفات خاصی تعیین نشده باشد، بازپرس یا دادستان باید مطابق قواعد عمومی مانند دستور بازرسی یا کسب مجوز از مقام قضایی عمل کند. هدف از این ماده پرکردن خلأهای قانونی و جلوگیری از سردرگمی در فرآیند دادرسی است. در عمل، این ماده به این معناست که اصل بر حاکمیت مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری بر جرائم رایانهای است، مگر اینکه قانونگذار صریحاً استثنایی قائل شده باشد. بنابراین وکلا، قضات و ضابطان باید در هر مرحله از دادرسی ابتدا بررسی کنند که آیا قانون برای آن موضوع خاص، قاعده ویژهای دارد یا خیر. در صورت نبودن قاعده خاص، همان تشریفات عادی مانند احضار متهم، قرارهای تأمین، تحقیقات مقدماتی و صدور رأی جاری خواهد بود.