وقتی پلیس یا قاضی در جریان یک پرونده جنایی، دادههای دیجیتال یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی را بهعنوان دلیل جرم ضبط و توقیف میکند، این ماده قانونی به قاضی میگوید که نمیتواند این اشیاء را برای همیشه پیش خود نگه دارد. بلکه قاضی موظف است با توجه به اینکه چه نوع و چه حجمی از دادهها توقیف شده، چند تا و چه نوع سختافزار و نرمافزاری در کار است و این ابزارها چقدر در ارتکاب جرم نقش داشتهاند، در یک زمان مناسب و معقول تصمیم بگیرد که تکلیف این دادهها و سیستمها چه شود. این تصمیم میتواند شامل برگرداندن تجهیزات به صاحبشان، پاک کردن بعضی اطلاعات، یا دستور نگهداری طولانیتر در صورت لزوم باشد. منظور از «مهلت متناسب و متعارف» این است که قاضی نمیتواند بیجهت روند رسیدگی را طولانی کند و باید طوری برنامهریزی کند که هم به عدالت لطمه نخورد و هم حقوق مالکانه افراد پایمال نشود. در عمل، این ماده جلوی توقیف بیدلیل و طولانی لپتاپ، موبایل یا سرورهای یک شرکت را میگیرد و قاضی را ملزم میکند که هرچه زودتر تکلیف آنها را روشن کند.