قانونگذار توقیف دادهها، سامانههای رایانهای یا مخابراتی را در مواردی که باعث آسیب جانی، ضرر مالی سنگین یا اختلال در خدمات عمومی شود، ممنوع کرده است. این ممنوعیت برای جلوگیری از صدمات جدی به مردم و اختلال در امور روزمره جامعه وضع شده است. با این حال، اگر توقیف برای حفظ امنیت کشور ضروری باشد، استثنا قائل شده و انجام آن مجاز است.