وقتی صحبت از توقیف دادههای رایانهای یا اطلاعات دیجیتال در جریان یک پرونده کیفری میشود، قانونگذار چند روش مشخص را پیشبینی کرده است. این روشها باید با در نظر گرفتن تناسب بین جرم و اقدامی که انجام میشود، انتخاب شوند. یعنی اینکه چقدر آن داده برای کشف جرم مهم است و چه نقشی در ارتکاب جرم داشته، تعیین میکند که قاضی یا ضابط دادگستری از کدام یک از این شیوهها استفاده کند. برای مثال، اگر دادهها شامل اطلاعاتی باشند که باید به صورت فیزیکی در پرونده نگهداری شوند، میتوان آنها را چاپ کرد یا از روی صفحه نمایشگر عکس گرفت. اما در مواردی که نیاز به حفظ اصل اطلاعات به صورت دیجیتال وجود دارد، راهکارهایی مانند تغییر رمز عبور یا رمزنگاری دادهها به کار میرود تا دیگر کسی نتواند به آنها دسترسی پیدا کند. همچنین ضبط حاملهای داده مثل هارد دیسک، فلش مموری یا سیدی نیز یکی از روشهای رایج توقیف است. نکته کلیدی اینجاست که هر کدام از این روشها با توجه به شرایط و اهمیت داده انتخاب میشود و قانونگذار اختیار عمل را داده است، اما در عین حال تأکید کرده که این اقدامات باید متناسب و به اندازه باشد تا حقوق افراد بیجهت تضییع نشود.