هرگاه مأموران قضایی بخواهند دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی را تفتیش یا توقیف کنند، باید این کار در حضور کسانی انجام شود که مالک قانونی آن سامانهها هستند یا به نوعی کنترل قانونی روی آنها دارند، مثل مدیران یا متصدیان سامانهها. این قانون برای حفظ حقوق افراد و شفافیت فرآیند تفتیش وضع شده است. اما اگر این افراد حاضر نباشند یا از حضور خودداری کنند، باز هم در دو حالت میتوان بدون حضور آنها تفتیش یا توقیف را انجام داد: یکی وقتی که انجام این کار ضرورت داشته باشد، و دیگری وقتی که فوریت موضوع ایجاب کند. در این موارد، قاضی باید با ذکر دلایل خود دستور کتبی بدهد و مشخص کند که چرا حضور متصرفان یا متصدیان لازم نیست. در عمل، این ماده به قاضی اجازه میدهد در شرایط اضطراری یا ضروری، بدون تأخیر اقدام کند، اما در عین حال او را ملزم میکند که دلیل این کار را مستند کند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. مفهوم «فوریت» یعنی وضعیتی که اگر تفتیش یا توقیف فوراً انجام نشود، احتمال از بین رفتن ادله یا فرار متهم وجود دارد.