بر اساس این ماده، بازرسی و ضبط اطلاعات یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی تنها با مجوز قاضی و در شرایط خاصی امکانپذیر است. این اقدام زمانی انجام میشود که گمان قوی وجود داشته باشد که از این طریق میتوان جرمی را کشف کرد، متهم را شناسایی نمود یا مدارک جرم را به دست آورد. منظور از «ظن قوی» یعنی باور محکم و مستدل بر اساس قرائن و شواهد، نه صرفاً حدس و گمان. این قانون برای حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از تفتیش و توقیف خودسرانه وضع شده است. بنابراین، مأموران اجرایی بدون دستور قضایی حق ورود به سیستمهای رایانهای یا مخابراتی و ضبط دادهها را ندارند. در صورت تخلف، اقدام آنها غیرقانونی تلقی شده و ممکن است مسئولیت کیفری یا انتظامی داشته باشد.