این ماده به مقامهای قضایی اجازه میدهد تا برای جلوگیری از نابودی یا تغییر اطلاعات رایانهای که در پروندهای به کار میآید، دستور نگهداری موقت آنها را صادر کنند. این دستور متوجه کسانی است که آن دادهها را در اختیار دارند یا کنترل میکنند. اگر شرایط فوری باشد، مثلاً خطر پاک شدن یا دستکاری اطلاعات وجود داشته باشد، مأموران پلیس هم میتوانند خودشان دستور حفاظت بدهند، ولی باید ظرف ۲۴ ساعت به قاضی اطلاع دهند. نکته مهم این است که اگر کارمند دولت، مأمور پلیس یا هر شخص دیگری از اجرای این دستور سر باز زند یا اطلاعات حفاظتشده را فاش کند، یا به صاحب دادهها بگوید که دستور حفاظت صادر شده، مجازات میشود. مجازات کارمندان دولت و پلیس همان مجازات سرپیچی از دستور قاضی است، و برای افراد عادی حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جریمه ۳۳ تا ۶۶ میلیون ریال یا هر دو در نظر گرفته شده. دو تبصره هم به این ماده اضافه شده: اول اینکه دستور حفاظت به معنی اجازه دسترسی یا افشای اطلاعات نیست و باید قوانین مربوط به حریم خصوصی رعایت شود. دوم اینکه این حفاظت حداکثر سه ماه اعتبار دارد و فقط با دستور قاضی قابل تمدید است.