این ماده قوه قضائیه را مکلف میکند که هم از نظر فنی و هم از نظر قانونی، امکاناتی را ایجاد کند که حریم شخصی افراد در جریان اقدامات قضایی حفظ شود. به عبارت دیگر، دادگاهها و مراجع قضایی موظفند اطلاعات خصوصی شهروندان را در برابر دسترسی غیرمجاز یا سوءاستفاده محافظت کنند. منظور از «تمهیدات فنی» یعنی استفاده از فناوریهایی مانند رمزگذاری دادهها یا سیستمهای امن رایانهای که مانع نشت اطلاعات شخصی میشود. «تمهیدات قانونی» هم به این معناست که قوه قضائیه باید مقررات و ضوابطی وضع کند تا نحوه جمعآوری، ذخیره و پردازش دادههای شخصی شفاف و قانونی باشد. در نتیجه، هر شهروندی که اطلاعاتش در جریان دادرسی ثبت میشود، حق دارد انتظار داشته باشد که حریم خصوصی و امنیت دادههایش تأمین شود. اگر قوه قضائیه این تمهیدات را فراهم نکند، مسئولیت قانونی در قبال آسیبهای احتمالی ناشی از نقض حریم خصوصی خواهد داشت.