این ماده به این معناست که در تمام مراحل دادرسی چه حقوقی و چه کیفری، هر نوع مدرک یا نوشتهای که به شکل الکترونیکی باشد - مثل تصویر سند، حکم دادگاه، ابلاغیه یا امضای دیجیتال - درست به اندازه نسخه کاغذی آن اعتبار قانونی دارد، به شرطی که نکات امنیتی که قانون تعیین کرده رعایت شده باشد. پس اگر کسی مدرکی را به صورت الکترونیکی ارائه دهد، دادگاه یا مرجع قضایی نمیتواند فقط به خاطر اینکه کاغذی نیست از پذیرش آن خودداری کند. قوه قضاییه موظف شده سامانههای امن لازم را فراهم کند تا اطلاعات بین مردم، وکلا، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ضابطان به طور ایمن رد و بدل شود. همچنین برای پیگیری کارهای قضایی در فضای مجازی، قوه قضاییه میتواند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد کند و این دفاتر میتوانند هم از بین دفاتر اسناد رسمی انتخاب شوند و هم غیر از آنها. نکته دیگر اینکه همه کسانی که به قوه قضاییه مراجعه میکنند باید پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را اعلام کنند و اگر کسی پست الکترونیک ندارد، مرکز آمار قوه قضاییه باید امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیک ملی قضایی را برایش فراهم کند.