قوه قضائیه مکلف شده است یک سامانه الکترونیکی به نام «شبکه ملی عدالت» ایجاد کند تا ارتباطات دادگاهها، مأموران اجرا و سایر نهادهای وابسته به قوه قضائیه از طریق این شبکه انجام شود. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که در روند دادرسی به اطلاعات آنها نیاز پیدا میشود نیز میتوانند از طریق این شبکه با دستگاه قضایی ارتباط برقرار کنند. برای حفظ امنیت این ارتباطات، باید ابزارهایی مانند امضای الکترونیکی به کار گرفته شود. بر اساس تبصره این ماده، مراجع قضایی مجاز هستند استعلامها و درخواستهای اطلاعاتی خود را از طریق این شبکه انجام دهند. در این صورت، تمام دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و سازمانهای حقوقی موظف هستند پاسخ خود را از همان شبکه بدهند. اگر دستگاهی از این تکلیف سرپیچی کند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات خواهد شد که معمولاً شامل جزای نقدی یا حبس برای مسئول مربوطه است. هدف از این ماده کاهش مراجعات حضوری، سرعت بخشیدن به روند دادرسی و ایجاد بستر الکترونیکی امن برای تبادل اطلاعات بین دستگاه قضایی و سایر نهادهاست. در عمل، این شبکه جایگزین نامهنگاری کاغذی و مراجعه فیزیکی برای استعلامها میشود.