اگر برای رسیدگی به جرمی که یکی از کارکنان نیروهای مسلح مرتکب شده، قانون آیین دادرسی کیفری یک قاعدهٔ مخصوص و جداگانه تعیین نکرده باشد، در آن صورت دادگاه نظامی باید همان مقررات عمومی و معمولی دادرسی را که برای همهٔ شهروندان وضع شده به کار ببرد. به عبارت دیگر، هر جا که قانون نخواسته برای نظامیان استثنایی قائل شود، فرقی بین آنها و افراد عادی از نظر تشریفات دادرسی وجود ندارد. این حکم هم برای متهمان نظامی و هم برای ضابطان و دادگاههای نظامی الزامآور است. یعنی اگر در بخش مربوط به جرایم نیروهای مسلح، حکم ویژهای نیامده باشد، ناچار باید به اصول عمومی آیین دادرسی کیفری مثل ابلاغ، تحقیق، قرارهای تأمین و سایر تشریفات عادی مراجعه کرد. نتیجهٔ این کار برابری نسبی حقوق دادرسی میان نظامیان و غیرنظامیان در مواردی است که قانون صراحتاً استثنا نکرده است. در عمل، این ماده جلوی تفسیرهای سلیقهای یا سختگیرانه را میگیرد و مانع از آن میشود که دادگاه نظامی به بهانهٔ نبودن قانون خاص، از اجرای تشریفات عمومی خودداری کند. بنابراین هرگاه در دادرسی نظامی با خلأ قانونی روبهرو شوید، باید همان قواعدی را اجرا کنید که برای دادگاههای عمومی نوشته شده است.