این ماده به موضوع انتخاب وکیل در پروندههایی میپردازد که در صلاحیت دادگاههای نظامی (سازمان قضائی نیروهای مسلح) قرار دارند. دو دسته پرونده مشمول این حکم هستند: نخست، جرائمی که علیه امنیت کشور محسوب میشوند؛ دوم، پروندههایی که در آنها اسناد و اطلاعات «سری» یا «به کلی سری» وجود دارد. در این موارد، هر یک از طرفهای دعوا (شاکی، متهم یا محکومعلیه) میتوانند وکیل بگیرند، اما وکیل باید دو شرط داشته باشد: اولاً حتماً وکیل رسمی دادگستری باشد (یعنی پروانه وکالت از کانون وکلا داشته باشد)، ثانیاً این وکیل باید مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح قرار گرفته باشد. در عمل، سازمان قضائی نیروهای مسلح فهرستی از وکلای مورد تأیید خود را اعلام میکند و طرفین دعوا فقط میتوانند از میان آن فهرست وکیل انتخاب کنند. تبصره این ماده هم تأکید میکند که حتی در زمان جنگ و در دادگاههای نظامی زمان جنگ نیز همین قاعده حاکم است. یعنی در شرایط جنگی هم طرفین دعوا نمیتوانند هر وکیلی را自由انه انتخاب کنند و باز هم باید وکیل از میان وکلای رسمی مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزیده شود. هدف از این محدودیت، حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات امنیتی و نظامی است که در این پروندهها مطرح میشود.