هر گاه یک دادگاه نظامی برای متهمی قرار بازداشت موقت یا هر نوع قرار تأمین دیگری صادر کند که به بازداشت او بینجامد، موظف است بلافاصله این موضوع را به یگان نظامی محل خدمت متهم گزارش دهد. این تکلیف به این دلیل است که یگان مربوطه از وضعیت سرباز یا کارمند خود مطلع باشد و بتواند اقدامات اداری و انضباطی لازم را انجام دهد. بر اساس تبصره این ماده، این حکم تنها به مرحله بازداشت پیش از دادگاه محدود نمیشود، بلکه هر گاه در اجرای رأی دادگاه نیز آزادی شخصی از یک نظامی سلب شود - مثلاً به حبس محکوم شود - یگان مربوطه باید در جریان قرار گیرد. هدف نهایی، هماهنگی میان مرجع قضایی و یگان نظامی برای حفظ نظم و اطلاع از وضعیت پرسنل است.