این ماده دربارهٔ نظارت بر نیروهای نظامیای است که نقش ضابط را دارند، یعنی مأمورانی مثل افسران و درجهدارانی که وظیفهٔ کشف جرم، بازجویی اولیه یا اجرای دستورهای قضایی را انجام میدهند. بر اساس این قانون، دادستان نظامی مسئول اصلی نظارت و هدایت این ضابطان است و باید بر کار آنها در چارچوب وظایف ضابطیشان نظارت کند. قضات دیگر دادسرا و دادگاه نظامی هم میتوانند در مواردی که از ضابطان میخواهند کاری انجام دهند، به آنها آموزش بدهند و بر کارشان نظارت داشته باشند. یک نکتهٔ مهم در تبصرهٔ این ماده وجود دارد: اگر یک قاضی موضوعی را به افرادی یا نهادهایی ارجاع بدهد که در قانون به عنوان ضابط شناخته نشدهاند، این کار تخلف انتظامی محسوب میشود و قاضی ممکن است تا درجهٔ چهار محکومیت انتظامی بگیرد. درجهبندی محکومیتهای انتظامی در قانون مشخص شده و درجهٔ چهار معمولاً شامل توبیخ کتبی، کسر حقوق یا انفصال موقت است. این تبصره برای جلوگیری از واگذاری پروندهها یا دستورهای قضایی به افراد غیرصلاحیتدار گذاشته شده است.