این ماده به این معناست که یک قاضی که در دادگاه تجدیدنظر نظامی به عنوان مستشار (یعنی قاضی مشاور یا همرأی) کار میکند، میتواند همزمان در دادگاه نظامی یک استان هم عضو باشد. این کار منعی ندارد، به شرطی که رئیس سازمان قضائی استان او را برای این کار انتخاب کند. پس یک قاضی میتواند در دو دادگاه مختلف نظامی – یکی در مرحله تجدیدنظر و یکی در مرحله بدوی – مسئولیت داشته باشد. این قانون برای مدیریت بهتر نیروی انسانی در دادگاههای نظامی وضع شده است، چون تعداد قضات متخصص در این حوزه محدود است. در عمل، این حکم به رئیس سازمان قضائی استان اجازه میدهد که از قضات باتجربه دادگاه تجدیدنظر در دادگاه بدوی استان هم استفاده کند، بدون اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد. نتیجه این است که یک قاضی میتواند هم در پروندههای بدوی و هم در پروندههای تجدیدنظر رأی بدهد.