این ماده شرایطی را مشخص میکند که اگر کسی که مجازاتش به حالت تعلیق درآمده یا از آزادی مشروط استفاده میکند یا حکمش به تعویق افتاده و یا تحت نظارت الکترونیکی یا نظام نیمهآزادی است، در شهری زندگی کند که با محل دادگاه صادرکننده رأی فرق دارد. در چنین وضعیتی، آن شخص میتواند درخواست دهد که اجرای این تصمیمها در همان جایی که سکونت دارد انجام شود. برای این کار، قاضی که مسئول اجرای حکم در دادگاه اولیه است، یک نیابت قضایی به قاضی اجرای احکام در شهر محل اقامت شخص میدهد. در این نیابت، تمام دستورهای دادگاه و شرایطی که در رأی آمده (مثلاً ممنوعیت خروج از کشور یا گزارش دورهای به مراجع قضایی) به طور دقیق به قاضی جدید اعلام میشود. از آن پس، نظارت بر رعایت این شرایط بر عهده قاضی محل اقامت خواهد بود. هدف این قانون جلوگیری از رفت و آمدهای بیفایده و سختگیری غیرضروری برای افرادی است که از این تسهیلات استفاده میکنند. در عمل، اگر شخصی در شهری دور از دادگاه صادرکننده رأی زندگی کند، میتواند با ارائه درخواست، بار اجرای تعهداتش را به حوزه قضایی محل سکونت خود منتقل کند.