این ماده به وضعیت تاجرانی میپردازد که به پرداخت جزای نقدی محکوم شدهاند و توان پرداخت یکجای آن را ندارند. برخلاف افراد عادی که میتوانند برای پرداخت قسطی جزای نقدی خود درخواست بدهند، تاجر نمیتواند از این امکان استفاده کند. در عوض، اگر تاجری واقعاً توان مالی پرداخت جزا را ندارد، باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی خود را به دادگاه ارائه دهد. این یعنی قانون، تاجر را ملزم میکند که برای حل مشکل مالی خود از مسیر قانونی ورشکستگی اقدام کند و راه تقسیط جزا برای او بسته است. منظور از «تاجر» در این ماده، کسی است که به صورت حرفهای و مستمر به فعالیتهای تجاری میپردازد و در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است. اما «کسبه جزء» که شامل خردهفروشان، دکهداران، پیشهوران و صنعتگران کوچک میشود، از شمول این حکم خارج هستند. بنابراین اگر یک کاسب جزء به پرداخت جزای نقدی محکوم شود، میتواند مانند سایر شهروندان عادی برای تقسیط آن اقدام کند و نیازی به ارائه دادخواست ورشکستگی ندارد. در عمل، این ماده فشار بیشتری بر تاجران وارد میکند، زیرا در صورت ناتوانی از پرداخت نقدی جزا، ناچارند تشریفات قانونی ورشکستگی را طی کنند که ممکن است پیامدهایی مانند ممنوعیت از اشتغال به تجارت و تصفیه اموال داشته باشد. بنابراین تاجران باید در امور مالی خود دقت کنند تا در صورت محکومیت به جزای نقدی، توان پرداخت آن را داشته باشند یا با مشاور حقوقی خود درباره گزینه ورشکستگی مشورت کنند.