وقتی کسی چند حکم قطعی جداگانه داشته باشد و دادگاه بعداً بفهمد که این احکام باید با هم دیده میشدند چون قانون تعدد جرم در مجازاتش تأثیر دارد، نوبت به قاضی اجرای احکام میرسد که پروندهها را جمع کند و به دادگاه صالح بفرستد. مثلاً اگر همه احکام از دادگاههای همرتبه صادر شده باشند، آخرین دادگاهای که حکم داده همه را میگیرد و بعد از باطل کردن احکام قبلی، یک حکم واحد بر اساس قانون تعدد جرم صادر میکند. اما اگر یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، آن دادگاه تجدیدنظر مسئول میشود و در صورت تعدد شعب، شعبای که آخرین رأی تجدیدنظر را داده صلاحیت دارد. در موارد پیچیدهتر مثل وقتی یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد یا احکام از استانهای مختلف یا دادگاههای با صلاحیت متفاوت باشند، پرونده به دیوان عالی کشور میرود. دیوان هم احکام را نقض میکند و بعد طبق قاعده به دادگاه صالح میفرستد تا حکم واحد صادر شود. نکته مهم این است که در همه این موارد، دادگاه بدون حضور طرفین و در وقت فوقالعاده فقط به مسئله تعدد جرم نگاه میکند و وارد اصل جرم یا شرایط محکومیت نمیشود. در عمل، این ماده جلوی این را میگیرد که کسی به خاطر چند جرم جداگانه، مجموع مجازاتهای سنگینتری از آنچه قانون تعدد جرم تعیین کرده تحمل کند. قاضی اجرای احکام نقش هماهنگکننده را دارد و باید پروندهها را به مرجع بالاتر بفرستد تا عدالت در مجازات رعایت شود.