بر اساس این حکم قانونی، قوه قضائیه موظف شده است در هر شهرستان، یک واحد رسمی به نام «مددکاری اجتماعی» راهاندازی کند. این واحدها زیرمجموعه دادگستریها خواهند بود و مددکاران اجتماعی با استفاده از این تشکیلات، وظایف تخصصی خود را انجام میدهند. مددکاران اجتماعی کسانی هستند که در فرایندهای قضائی به بررسی وضعیت خانوادگی، اجتماعی و روانی متهمان یا بزهدیدگان میپردازند و گزارشهای خود را در اختیار دادگاه قرار میدهند. هدف از ایجاد این ساختار، سامانبخشیدن به نقش حمایتی و مشاورهای مددکاران در دستگاه قضائی است. پیش از این، ممکن بود مددکاران به صورت پراکنده یا بدون پشتیبانی اداری کافی فعالیت کنند، اما حالا قانون خواسته است که برای هر حوزه قضائی شهرستان، یک واحد مشخص و منظم با امکانات لازم تشکیل شود تا مددکاران بتوانند وظایف خود را بهتر و مؤثرتر انجام دهند. نتیجه عملی این ماده، گسترش پوشش خدمات مددکاری در سراسر کشور و دسترسی آسانتر قضات به گزارشهای تخصصی اجتماعی است. این موضوع به ویژه در پروندههای مرتبط با کودکان، زنان، معتادان و مجرمانی که نیاز به ارزیابی اجتماعی دارند، اهمیت زیادی دارد.