وقتی چند دادگاه یا شعبههای دیوان عالی کشور در پروندههای مشابه، برداشتهای متفاوتی از قانون داشته باشند و رأیهای مختلفی صادر کنند، این وضعیت باعث سردرگمی و بیعدالتی میشود. برای حل این مشکل، قانون پیشبینی کرده که رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور وظیفه دارند موضوع را به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ببرند تا یک نظر واحد و الزامآور صادر کنند. حتی قضات، دادستانها و وکلای دادگستری هم میتوانند با ارائه دلیل، از این دو مقام بخواهند که این کار را انجام دهند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حداقل سهچهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون همه شعب تشکیل جلسه میدهد و با رأی اکثریت، یک رویه واحد تعیین میکند. این رأی برای همه دادگاهها و مراجع قضایی و غیرقضایی در پروندههای مشابه لازمالاجراست، اما رأیهایی که قبلاً قطعی شدهاند را تغییر نمیدهد. با این حال، اگر رأی وحدت رویه به نفع محکومعلیه باشد، مثلاً عمل او را جرم نشناسد، میتوان آن را به پروندههایی که هنوز اجرا نشده یا در حال اجراست تسری داد و طبق قوانین مجازات اسلامی اقدام کرد.