این ماده نحوه رسیدگی به پروندهها در دیوان عالی کشور را مشخص میکند. اصل بر این است که پروندهها به ترتیب نوبت و بر اساس اولویت زمانی بررسی میشوند. این قاعده برای حفظ عدالت و جلوگیری از تبعیض بین افراد در نظر گرفته شده است. با این حال، قانون دو استثنا برای رسیدگی خارج از نوبت پیشبینی کرده است. اول، مواردی که خود قانون به صراحت رسیدگی فوری را تعیین کرده باشد. دوم، جرایمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، احساسات عمومی را به شدت جریحهدار کرده و نیاز به رسیدگی فوری دارند. در این موارد، پرونده بدون توجه به نوبت و با اولویت بررسی میشود. منظور از «جریحهدار شدن احساسات عمومی» جرایمی است که افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد، مانند قتلهای فجیع یا جنایات سازمانیافته. تشخیص این موضوع کاملاً به عهده رئیس دیوان عالی کشور است و او مختار است که در صورت لزوم، دستور رسیدگی خارج از نوبت را صادر کند.