این ماده به وضعیتی میپردازد که در جریان دادرسی، دادگاه به این شک میافتد که متهم در زمان ارتکاب جرم، دیوانه بوده است. در چنین حالتی، دادگاه موظف است از بستگان درجه یک متهم و دیگر کسانی که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند تحقیق کند و نظر پزشکی قانونی را هم بگیرد. اگر در نهایت ثابت شود که متهم در آن لحظه جنون داشته، دیگر تعقیب کیفری او معنا ندارد و دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. قرار موقوفی تعقیب یعنی پرونده از نظر کیفری بسته میشود و متهم مجرم شناخته نمیشود. با این حال، اگر جرمی که متهم مرتکب شده دیه داشته باشد، مثلاً در جنایتهای بدنی، این موضوع جداگانه بررسی میشود. یعنی دیه به حال خود باقی میماند و باید پرداخت شود، چون دیه ماهیت کیفری ندارد و نوعی ضمان مالی است. علاوه بر این، دادگاه میتواند برای متهمی که مجنون شناخته شده، اقدامات تأمینی در نظر بگیرد، مثل معرفی به مراکز درمانی یا نگهداری در محل مناسب، تا هم از خودش و هم از دیگران محافظت شود.