بر اساس این قاعده، دادستان مسئول اصلی تعیین خطمشی و کنترل عملکرد ضابطان دادگستری مانند ماموران نیروی انتظامی در ارتباط با وظایف قانونیشان به عنوان ضابط است. هر قاضی دیگری هم در پروندهای که به ضابط ارجاع میدهد میتواند بر نحوه انجام آن نظارت کند. تبصره این ماده تاکید دارد که اگر یک مقام قضایی کاری را به مامور یا مقامی که在法律 ضابط محسوب نمیشود ارجاع دهد، مرتکب تخلف انتظامی شده و ممکن است تا درجه چهارم تنزل رتبه یا انفصال موقت پیدا کند.