هرگاه کسی پس از بازداشت موقت بیگناه شناخته شود، دولت موظف است خسارت وارده به او را بپردازد. این تعهد دولت ناشی از ماده ۲۵۵ همین قانون است که شرایط جبران خسارت را مشخص کرده. اما اگر بازداشت بهخاطر گزارش دروغ و مغرضانه، شهادت نادرست یا اشتباه قضات رخ داده باشد، دولت پس از غرامتدادن میتواند سراغ عامل اصلی برود و پول پرداختی را از او بگیرد. در این حالت، دولت پیشاپیش خسارت شاکی را جبران میکند و بعد به مقصر اصلی رجوع میکند.