قانونگذار برای اجرای عملی قرارهای نظارت قضایی و نیز دو بند مشخص از ماده ۲۱۷ (بندهای «ج» و «چ») یک بازه زمانی ششماهه تعیین کرده است. در این مدت، وزارت دادگستری و وزارت کشور موظفاند آییننامهای تدوین کنند که جزئیات و شیوههای اجرایی این قرارها را مشخص کند. این آییننامه پس از تدوین باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد تا لازمالاجرا شود. مخاطب اصلی این ماده، نهادهای اجرایی و قضایی هستند و برای شهروندان عادی به این معناست که نحوه اعمال محدودیتهای ناظر بر آزادیهایشان در چارچوب این قرارها، تا زمان تصویب آییننامه مشخص نخواهد بود. تا پیش از آن، دادگاهها و ضابطان باید بر اساس قواعد کلی و اصول دادرسی عمل کنند.