قاضی دادسرا یا دادگاه برای اینکه بتواند متهمی را تا پیش از محاکمه روانه زندان کند، باید یکی از سه خطری که قانون مشخص کرده را احراز کند. نخست اینکه اگر متهم آزاد باشد، ممکن است مدارک جرم را نابود کند یا با دیگر متهمان و شاهدان تبانی کند و آنها را تحت فشار بگذارد تا شهادت ندهند. دوم اینکه احتمال فرار یا مخفی شدن متهم وجود داشته باشد و راه دیگری برای جلوگیری از این کار نباشد. سوم اینکه آزادی متهم نظم عمومی را به هم بریزد یا جان شاکی، شاهدان و خانوادههایشان یا حتی جان خود متهم را به خطر بیندازد. این شرایط به این معناست که بازداشت موقت یک استثناست و قاضی نمیتواند صرفاً به خاطر شدت اتهام یا سابقه متهم او را زندانی کند. بلکه باید دلیل عینی و منطقی داشته باشد که یکی از این سه خطر وجود دارد. مثلاً اگر متهم سابقه فرار نداشته و در محل مشخصی سکونت دارد، قاضی نمیتواند به صرف احتمال فرار، قرار بازداشت صادر کند. نتیجه عملی این ماده این است که وکیل متهم میتواند با اثبات نبودن این خطرها، خواستار آزادی موکل خود شود. همچنین قاضی موظف است در تصمیم خود دقیقاً مشخص کند کدام یک از این سه شرط وجود داشته و چرا راههای ملایمتر مثل وثیقه یا کفالت کافی نیست.