در جریان تحقیقات مقدماتی، گاهی پیش میآید که بازپرس تشخیص دهد مطالعه برخی برگهها یا مدارک پرونده توسط متهم یا وکیلش، باعث میشود حقیقت کشف نشود. مثلاً ممکن است متهم از روی این مدارک، مدارک دیگری را جابجا یا نابود کند. در این موارد، یا اگر اتهام از نوع جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، بازپرس میتواند دسترسی به آن اسناد را ممنوع کند. برای این کار باید قرار «عدم دسترسی» صادر کند و حتماً دلیل خود را هم در آن بنویسد. این قرار باید حضوری به خود متهم یا وکیلش ابلاغ شود. یعنی صرفاً ابلاغ به نشانی یا از طریق پست کافی نیست. متهم یا وکیل از تاریخ ابلاغ، سه روز فرصت دارند به این قرار در دادگاه صالح اعتراض کنند. دادگاه هم موظف است خارج از نوبت و در وقت فوقالعاده به این اعتراض رسیدگی کند و تصمیم بگیرد. بنابراین این یک استثنا در روند دادرسی است که هم سرعت رسیدگی و هم شفافیت علت ممنوعیت دسترسی را تضمین میکند.