هرگاه دادگاه در یک پرونده کیفری حکم بدهد که مال به صورت عین (همان مال موجود)، مثل (همان جنس) یا قیمت (ارزش نقدی) به صاحبش برگردد، موظف است جزئیات کامل آن مال مثل مقدار و ویژگیهایش را در حکم بیاورد. اگر چند نفر محکومعلیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) داشته باشیم، دادگاه باید سهم مسؤولیت هر کدام را طبق قانون روشن کند تا معلوم شود هر فرد چه اندازه در بازگرداندن مال مسؤول است. بر اساس تبصره این ماده، وقتی دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال میدهد، ملاک محاسبه، ارزش روز مال در زمان اجرای حکم است، نه زمان وقوع جرم یا صدور حکم. این قانون تضمین میکند که زیاندیده به ارزش واقعی مال خود در زمان دریافت دست یابد، تورم یا تغییر قیمت به ضرر او تمام نشود.