این ماده تکلیف مأموران اجرایی (ضابطان دادگستری مانند پلیس) را در قبال متهمی که بازداشت یا جلب شده مشخص میکند. به محض اینکه متهم دستگیر شد، مأموران موظفند بدون هیچ معطلی او را به دست بازپرس (قاضی تحقیق) برسانند. اگر بازپرس یا قاضی جانشین در دسترس نباشد، باید در اولین فرصت اداری بعدی این کار را انجام دهند. هدف این است که متهم تا حد امکان کمترین زمان را در بازداشتگاه پلیس بماند و هرچه زودتر زیر نظر قاضی قرار گیرد. اگر به هر دلیلی تحویل متهم به قاضی با تأخیر همراه شد، مأموران باید حتماً علت این تأخیر و مدت زمانی که متهم نزد آنها نگهداری شده را در پرونده ثبت کنند. مهمتر از همه، این قانون یک سقف زمانی مطلق تعیین کرده است: از لحظه بازداشت تا تحویل به بازپرس یا قاضی کشیک (قاضی شیفتی)، نباید بیش از بیست و چهار ساعت بگذرد. عبور از این مرز زمانی بدون مجوز قانونی، تخلف محسوب میشود. علاوه بر این، تبصره ماده یادآوری میکند که در مورد متهمانی که طبق این ماده بازداشت میشوند، باید مقررات مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم رعایت شود. این مواد به حقوق اولیه متهم در زمان بازداشت مربوط میشود؛ مانند حق اطلاع از اتهام، حق داشتن وکیل و حق ملاقات با خانواده. یعنی مأموران در همان بیست و چهار ساعت اول هم موظف به رعایت این حقوق هستند.