بر اساس این حکم، قوه قضائیه اختیار دارد که کار ابلاغ برگههای دادگاه و دادسرا را به شرکتهای خصوصی بسپارد. این یعنی دیگر لزوماً مأموران دادگستری یا پلیس این کار را انجام نمیدهند و بخش خصوصی هم میتواند در این زمینه فعالیت کند. جزئیات این کار، مانند این که کدام شرکتها و با چه شرایطی میتوانند ابلاغ کنند، بعداً در یک آییننامه مشخص میشود. این آییننامه باید حداکثر تا شش ماه پس از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، توسط وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته شود و در نهایت رئیس قوه قضائیه آن را تأیید و امضا کند. تا زمانی که این آییننامه تصویب نشده، عملاً امکان واگذاری ابلاغ به بخش خصوصی وجود ندارد.