در دعاوی کیفری، وقتی بازپرس برای روشن شدن موضوع به کارشناس نیاز پیدا میکند، باید پیش از آنکه کارشناسی را به پرونده ارجاع دهد، دستمزد او را مشخص کند. ملاک تعیین دستمزد سه چیز است: یکی حجم و میزان کاری که کارشناس باید انجام دهد، دوم کیفیت و دقت مورد انتظار از او، و سوم ارزش موضوعی که کارشناسی روی آن انجام میشود. این قاعده هم برای حمایت از کارشناس است و هم برای آنکه طرفین پرونده بدانند قرار است چقدر بابت کارشناسی بپردازند. حتی بعد از آنکه کارشناس نظر خود را نوشت و به پرونده ارائه کرد، اگر بازپرس ببیند دستمزدی که اول تعیین کرده با زحمتی که کارشناس کشیده یا ارزش کار او تناسب ندارد، میتواند مبلغ را تغییر دهد. تصمیم بازپرس در این مرحله قطعی است و دیگر قابل اعتراض نیست. پس از تعیین نهایی، بازپرس دستور میدهد که این مبلغ از کسی که باید بپردازد وصول شود. یک محدودیت مهم در این میان وجود دارد: دستمزد کارشناس در هیچ شرایطی نباید بیشتر از تعرفه رسمی مصوب باشد. تعرفه همان نرخهای قانونی و از پیش تعیینشده است و بازپرس نمیتواند مبلغی بیش از آن را تعیین کند، حتی اگر کار کارشناسی بسیار دشوار یا ارزشمند باشد.