وقتی پروندهای نیاز به نظر کارشناسی دارد، بازپرس نمیتواند هر کسی را که دوست دارد به عنوان کارشناس برگزیند. او موظف است با قرعهکشی از بین کارشناسان رسمی دادگستری که تخصص مرتبط با موضوع پرونده را دارند، انتخاب کند. اگر چند کارشناس لازم باشد، تعداد آنها باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، رأی اکثریت ملاک تصمیمگیری قرار گیرد. این قاعده باعث میشود که نظر نهایی به سادگی به دست آید و کارشناسی به بنبست نرسد. اما نکته مهم این است که نظر اکثریت کارشناسان فقط وقتی معتبر است که همه آنها از نظر تخصص در یک سطح باشند. اگر یکی از کارشناسان تخصص بالاتری داشته باشد، نظر او بر نظر بقیه ترجیح دارد و اکثریت عددی ملاک نیست. این تبصره تضمین میکند که کیفیت تخصص قربانی کمیت نشود. در مناطق یا حوزههایی که کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد یا تعدادشان کافی نیست یا دسترسی به آنها ممکن نیست، بازپرس میتواند از کارشناسان رسمی همان رشته در حوزه قضائی همجوار استفاده کند. اگر آنها هم در دسترس نباشند، میتواند از افراد خبره و متخصص که لزوماً کارشناس رسمی نیستند، کمک بگیرد. این انعطاف باعث میشود که حتی در مناطق محروم هم امکان انجام کارشناسی فراهم باشد.