بر اساس این ماده، تمام نهادها و سازمانهای دولتی، عمومی، نظامی، انتظامی، بانکها، مؤسسات مالی و دفاتر اسناد رسمی موظفاند هرگاه مرجع قضایی (مثل دادگاه یا بازپرس) از آنها بخواهد، ادله، اطلاعات، اوراق و اسنادی که برای تحقیق درباره جرم لازم است را در اختیارش بگذارند. این تکلیف برای همه این دستگاهها الزامی است و نمیتوانند از ارائه مدارک خودداری کنند. تنها استثنا اسناد سری و بهکلی سری هستند که برای دسترسی به آنها باید رئیس قوه قضاییه موافقت کند. در مورد اسناد سری نیروهای مسلح، رئیس قوه قضاییه میتواند این اختیار را به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار کند. اگر مسئول یا مأموری از انجام این وظیفه سرپیچی کند، مجازاتش انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی بین سه ماه تا یک سال است. اما این مجازات وقتی اعمال میشود که هدفش فرار دادن متهم از محاکمه و محکومیت نباشد؛ در غیر این صورت، ممکن است مجازات شدیدتری در انتظارش باشد.